وزارة التضامن تكشف ملف الانتهاكات في دور الرعاية وتغلق 80 مؤسسة مخالفة

 شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا للصور والفيديوهات والتقارير التي تكشف عن انتهاكات جسيمة داخل بعض دور الرعاية الاجتماعية في مصر، سواء للأيتام أو المسنين أو ذوي الإعاقة، ما أثار تساؤلات واسعة حول غياب الرقابة وترك الملف “المسكوت عنه” بلا معالجة لسنوات طويلة.
في مواجهة هذا الواقع، تحركت وزارة التضامن الاجتماعي بخطة شاملة، شملت تكثيف الحملات التفتيشية، وتنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بهدف رصد المخالفات واتخاذ إجراءات فورية لحماية النزلاء وضمان توفير بيئة إنسانية وآمنة لهم.
وأكد علاء عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأسرية والمؤسسات، أن الوزارة نجحت خلال عام ونصف العام في إغلاق حوالي 80 دارًا ومؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية، بين دور غير مرخصة وأخرى ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة. وشملت هذه القرارات نقل النزلاء إلى مؤسسات مرخصة أو تسليمهم لأسرهم، لضمان استمرار تقديم الرعاية دون انقطاع.
ومن بين أبرز الوقائع التي تم التعامل معها، إغلاق خمس شقق سكنية بالإسكندرية كانت تُستخدم بشكل غير قانوني لإيواء المسنين، مع نقل النزلاء فورًا إلى دور مرخصة وتطبيق الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها. كما شملت قرارات الإغلاق العديد من الدور والمؤسسات في محافظات مختلفة، من بينها الإسكندرية، الجيزة، أسوان، القاهرة، الأقصر، بورسعيد، المنيا، والغربية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية النزلاء وتطبيق القوانين المنظمة، بما فيها قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، مشددة على ضرورة التبرع فقط للجهات المرخصة والتحقق من قانونية دور الرعاية قبل إلحاق أي من ذويهم بها.
وتثبت هذه التحركات حرص الوزارة على التصدي للمؤسسات المخالفة، وضمان حماية حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، بما يعكس التزام الدولة بصون كرامة المواطنين وسلامتهم.